اثرات تورمی افزایش مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی کشاورزی

روند جهانی قیمت کالاهای اساسی پر نوسان و همچنان در حال افزایش است. در کشوری مانند ایران که سال گذشته نزدیک به ۲۳ میلیون تن واردات کالاهای اساسی کشاورزی به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد دلار داشته است، واردات مواد خوراکی اهمیت وافری داشته و اصولا غذا بخش بزرگی از هزینه‌های مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد، لذا کاهش هزینه برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی بسیار سخت است. در این میان قیمت کالاهای اساسی نقش مهمی در افزایش تورم و تغییرات عمیق در سبد مصرف خانوار دارد و جهت احتمالی قیمت بسیاری از کالاهای دیگر را در آینده مشخص می‌کند. قیمت کالاهای اساسی می‌تواند نوسان قابل توجهی را به اعداد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اضافه و بحران هزینه‌های سرسام آور معیشت را در بین دهک‌های پایین درآمدی تشدید کند. در عین حال، هزینه‌هایی مانند خواربار مصرفی خانوارها، بنزین و گاز هزینه‌های ضروری مصرف‌کنندگان به شمار رفته و به طور موجه‌تر، افزایش قیمت کالاهای اساسی غذایی، پیامدهای قابل توجهی را در بین افکار عمومی جامعه به خود جلب می‌کند و مصرف‌کنندگان در دهک‌های درآمدی پایین، بیشترین آسیب را در برابر اثرات تورمی در افزایش قیمت سبد مصرف خویش تحمل می‌کنند. با این حال، گمرک ایران در اقدامی غیر منتظره در ۱۲/۲۸/ ۱۴۰۱ طی نامه‌ای با اعلان تغییر در مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی؛ ابلاغ کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مالیات ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای را با نرخ استاندارد ۹درصد محاسبه و لحاظ شود. بی تردید این تصمیم و آثار پیامدهای آن، در این مقطع زمانی و با این ترکیب از اقلام مصرفی آثار تورمی قابل توجهی بر سبد مصرف خانوارهای کشور، تشدید اثرات دومینویی تورم مواد غذایی هم «داخلی و هم وارداتی » خواهد داشت و سفره مردم را کوچک‌تر و در برخی اقلام مانند چای به افزایش قاچاق واردات ترغیب خواهدکرد. این تصمیم، عنصر با ارزش پروتئین را در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد کاهش داده- چون توامان موجب افزایش قیمت پروتئین گیاهی حبوبات و پروتئین حیوانی انواع گوشت‌ها به ویژه گوشت منجمد وارداتی در اوج انتظارات تورمی خواهد شد. طرفه اینکه بر بازار صنایع وابسته به شکر نیز تاثیرات راهبردی عمیقی خواهد گذاشت. در حالی‌که بیشتر دهک‌های کم درآمد نیاز خود به پروتئین را از مصرف حبوبات تامین می‌کنند و افزایش قیمت لبنیات و گوشت نیز بر کسی پوشیده نیست. حتی برخی از اقلام حبوبات نیز نسبت به سال گذشته تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است، تصمیمات مالیاتی اخیر عجیب به نظر می‌رسد. در حالی‌که در بیشتر پیش بینی‌ها؛ ریسک‌های صعودی قیمت پایه کالاهای اساسی کشاورزی در حال افزایش است و عمدتا بر تاثیر سیاست‌های وارداتی چین، تغییرات آب و هوایی، الگوهای بارندگی ناپایدارتر و ادامه درگیری در اوکراین و اختلالات زنجیره تامین جهانی ناشی از همه گیری کووید- ۱۹ تمرکز دارد. گرایشات اخیر بانک مرکزی آمریکا نیز حکایت از آن دارد که سیاستگذاران آمریکایی بین دو گزینه سیاست کنترل تورم یا انتخاب سیاست تعدیل رکود اقتصادی، طرح مقابله با رکود را برگزیده‌اند که به منزله انتشار پول قدرتمند دلار جهت کنترل بحران مالی پیش روی است. برای بازار جهانی کشاورزی و تجارت بین المللی کالاهای اساسی کشاورزی که ۹۷ درصد مبادلات خود را با دلار انجام می‌دهد؛ این انتخاب به معنای آن است که حداقل در ۶ماه آینده نباید در آرزوی کاهشی شدن روند قیمت کالاهای اساسی کشاورزی در بازارهای بین المللی باشیم. از سوی دیگر، تورم جهانی غذا، نرخ بهره بالاتر، رقابت برای تاثیرگذاری بیشتر بر بازارها، و افزایش هزینه تامین مالی برای خرید کالاهای اساسی، در کنار تاخیر در تاریخ کشت کالاهای اساسی کشاورزی در حوزه کارائیب هم بر بازار این کالاها سنگینی می‌کند. در حالی‌که ذرت آرژانتین از خشکی دود می‌شود و کریدور صادرات دریای سیاه همچنان درگیر تنگناهای لجستیک و اختلالات ژئوپلیتیکی ناشی از یک رویداد جنگی است، این تصمیم بسیار غیر کارشناسی گرفته شده است. از یاد نبریم، اگر خشکسالی و خشکی در ایالات متحده ادامه یابد، کاشت ذرت ۲۰۲۳ – ۲۰۲۴ (یکی از پرمعامله‌ترین قراردادهای آتی در جهان) احتمالا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و منجر به کاهش تولید در دشت‌های حاصلخیز می‌شود و حتی مسائل لجستیکی را تشدید می‌کند. محصول ذرت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ با حدود ۵۶ درصد از مساحت خود در خشکسالی آغاز شد. این بالاتر از شرایط عمومی خشکسالی است که در آغاز سال ۲۰۲۲، حدود ۴۶ درصد بود. ذرت ایالات متحده از( آوریل تا مه)کاشته می‌شود و از (اوت تا اکتبر) برداشت می‌شود و شرایط آب و هوایی در آن دوره، به ویژه در نیمه اول فصل، عملکرد محصول را دیکته می‌کند. اما قیمت گندم نسبت به قیمت ذرت بسیار آسیب پذیرتر است. برخلاف ذرت، گندم فصول رشد متعددی داشته و پتانسیل نوسانات بیشتری در طول سال دارد. به هرحال تنها حدود ۱۰ درصد از کل تولید جهانی غلات صادر می‌شود، بنابراین اعمال یک محدودیت توسط هر صادرکننده می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت‌های بین المللی داشته باشد. قیمت برنج نیز در حال افزایش است، نشانه‌ای از اینکه شوک تورم مواد غذایی که میلیون‌ها نفر را به فقر انداخته، حتی با کاهش قیمت گندم، همچنان در حال طنین اندازی است. برنج تایلندی-معیاری برای قیمت برنج آسیا- به بالاترین میزان در دو سال اخیر رسیده است. تقاضای قوی در قلب این تعاملات تجاری نهفته است، به طوری‌که برخی از واردکنندگان پس از جنگ در اوکراین که عرضه غلات را مختل کرد، غلات بیشتری را برای جایگزینی گندم خریداری کردند.